بسم الله الرحمن الرحیم
موضوعات مقاله :
- بررسی جوانب معاهده FATF
- این معاهده چیست؟
- چه فوایدی برای اقتصاد دارد؟
- چه آسیبها و خطراتی دارد؟
مقدمه :
معاهده FATF، در نگاه اول، به عنوان ابزاری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی میشود. اما آیا واقعاً این همه ماجراست؟ در این جزوه تلاش شده است تا با رویکردی نقادانه، جوانب مختلف این معاهده بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. از فواید ادعایی آن تا خطرات بالقوه‌ای که می‌تواند برای اقتصاد و استقلال کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش برای کنشگران سیاسی، دانشجویان و طلاب تهیه شده است تا با آگاهی بیشتری در خصوص این معاهده مهم تصمیم‌گیری نمایند. آیا FATF فرصتی برای توسعه است یا تهدیدی برای استقلال اقتصادی کشور؟
FATF تعریف و اهداف آن
برنامه ملی مشترک ( به انگلیسی : Financial Action Task Force) به اختصاراِف‌اِی‌تی‌اِف (FATF) همچنین شناخته شده در زبان فرانسوی با نامGroupe d’action financière (GAFI) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت ( متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا،ژاپن،بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا) با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم) حمایت مالی از گروه های تروریستی) پیوست. دبیرخانه اِف‌اِی‌تی‌اِف مستقر در مقرسازمان توسعه و همکاری اقتصادی درپاریس است.
همانطورکه گفته شد، هدف اولیه این سازمان مقابله با پولشویی می‌باشد و از آنجا که روش‌های پولشویی مدام در حال تغییر هستند، FATF این استانداردها را سالانه به‌روز میکند. در سال ۲۰۰۱[پس از حادثه‌ی 11سپتامبر] دستورالعمل‌هایی در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم به این توصیه‌نامه افزوده شد. در آخرین به‌روزرسانی در سال ۲۰۱۲، این استانداردها برای هدف قرار دادن تهدیدهای جدید از جمله مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و شفاف‌سازی مالی به‌روز شدند.
در حال حاضر، این کارگروه دارای ۳۷ عضو است. بیشتر اعضای FATF را کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. یک کشور برای عضو شدن باید ویژگی‌های مهمی از جمله جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه‌یافته و غیره داشته باشد. اعضا همچنین باید بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کنند و در سایر سازمان‌های بین‌المللی مهم عضو باشند. در عین حال، کشورهای عضو متعهد می‌شوند که جدیدترین توصیه‌های FATF را تایید و از آنها حمایت کنند.
هم اکنون ١٩٨ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند.
تعدادی زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان ناظر در FATF شرکت میکنند که عبارتند از، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی و پلیس بین‌الملل از جمله این سازمان‌ها هستند.
اف‌ای‌تی‌اف همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این توصیه‌ها به ٤ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندی میکند.
اف‌ای‌تی‌اف از بین همه کشورهای جهان ٩ کشور را در طی سالهای اخیر به دلیل عدم پایبندی به استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده است و ایران در همه سالهای اخیر در صدر این لیست بوده است. از بین ٩ کشور عضو لیست سیاه، ٢ کشور کره‌شمالی و ایران را در جایگاهی فراتر از لیست سیاه قراره داده و توصیه شده است علیه آنها «اقدامات متقابلانه» انجام شود. توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته میشود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
FATF و 8 بند مورد انتظار آن از ایران :
جمهوری اسلامی ایران در طی سال های گذشته که با مسئله fatf روبه رو شده است، سعی داشته تا لوایح و بندهای این معاهده را مشروط براینکه با “قانون اساسی” و “امنیت ملی” در تضاد نباشد، اجرا کند. لکن این سازمان[اف‌ای‌تی‌اف] از عمل به توصیه های ارائه شده، قانع نشده و تنها به بندهایی پافشاری دارد که نافی امنیت ملی ایران در بخش اقتصاد و … می‌باشد. در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت:
1 – به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید.(توصیه های FATF؛ فصل3، توصیه5 “Terrorist financing offence”)
این بند از FATF به دنبال آن است که هرگونه تامین مالی برای گروه‌هایی که به فعالیت‌های تروریستی مشغول هستند را غیرقانونی اعلام کند. همچنین، این بند به دنبال حذف معافیت‌هایی است که ممکن است برای گروه‌هایی که خود را درگیر مبارزه با اشغالگری، نژادپرستی و استعمار می‌دانند، در نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر، FATF می‌خواهد هرگونه تامین مالی برای فعالیت‌های خشونت‌آمیز، حتی اگر این فعالیت‌ها با انگیزه‌های سیاسی باشد، را ممنوع کند.
2 – دارایی‌های تروریستی را در راستای قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.(همان، فصل3، توصیه6 “Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing”)
هرگاه شورای امنیت سازمان ملل گروه یا فرد خاصی را به عنوان تروریست معرفی کند، تمامی کشورهای عضو ملزم هستند تا تمام دارایی‌های این فرد یا گروه را که در قلمرو آنها قرار دارد، شناسایی کنند. این دارایی‌ها می‌تواند شامل پول در بانک، املاک، سهام، و هر نوع دارایی دیگری باشد. پس از شناسایی، این دارایی‌ها را مسدود کنند. به این معنی که این دارایی‌ها قابل دسترسی نباشد و هیچ‌کس نتواند از آنها استفاده کند و از هرگونه انتقال این دارایی‌ها به افراد یا گروه‌های دیگر جلوگیری کنند.
3 – نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.(همان، فصل4، توصیه10 “Customer due diligence”)
مراقبت مقتضی مشتریان در FATF به مجموعه‌ای از اقدامات و رویه‌هایی گفته میشود که مؤسسات مالی باید برای شناسایی و احراز هویت مشتریان خود انجام دهند. این اقدامات با هدف جلوگیری از سوء استفاده از سیستم مالی برای فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام میشود. این بدان معناست که بانک‌ها، موسسات مالی و سایر نهادهای مالی موظف هستند تا:
- هویت مشتریان خود را به طور کامل شناسایی کنند [ این شامل جمع‌آوری اطلاعاتی مانند نام، نشانی، شماره ملی و سایر مدارک شناسایی معتبر است ]
- اطلاعات دقیق و به روزی از مشتریان خود داشته باشند [ این اطلاعات باید به طور مرتب به‌روزرسانی شود تا اطمینان حاصل شود که همچنان دقیق و قابل اعتماد هستند. ]
- ریسک مشتریان را ارزیابی کنند: هر مشتری بر اساس فعالیت‌های مالی خود و سایر عوامل مرتبط، در یک گروه ریسکی قرار می‌گیرد. مشتریانی که ریسک بالاتری دارند، نیاز به نظارت بیشتری دارند.
- مشتریان مشکوک را گزارش کنند: اگر مؤسسه مالی به هر دلیلی به فعالیت‌های یک مشتری مشکوک شود، موظف است این موضوع را به نهادهای نظارتی گزارش کند.
4 – استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به تراکنش‌های مربوطه را الزامی کند.(همان، فصل6، توصیه29 “Financial intelligence units”)
این بند از معاهده FATF به این معناست که واحدی که مسئول جمع‌آوری، تحلیل و گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مالی مشکوک است، باید به طور کامل مستقل از سایر بخش‌های مؤسسه مالی عمل کند.
5 – نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند.
نهادهای مالی و نظارتی موظف هستند روش‌هایی را برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت‌های غیرقانونی انتقال پول و اوراق بهادار توسط افراد یا شرکت‌هایی که مجوز لازم را ندارند، ایجاد کنند و بتوانند این اقدامات را به صورت قانونی اثبات نمایند.
6 – معاهدات تامین مالی تروریست‌ها(CFT) و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.(توصیه های FATF ، فصل 7، توصیه39 “Extradition”)
کنوانسیون CFT و پالرمو:
الف)کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) یک توافقنامه بین‌المللی است که کشورها را ملزم میکند تا اقداماتی را برای جلوگیری از استفاده از سیستم مالی برای تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی انجام دهند. این کنوانسیون به دنبال آن است که با قطع منابع مالی تروریست‌ها، فعالیت‌های آنها را تضعیف کند.
ب)کنوانسیون پالرمو به عنوان یک معاهده بین‌المللی، به کشورها کمک میکند تا همکاری بهتری در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی داشته باشند. هدف این کنوانسیون افزایش هماهنگی و اشتراک‌گذاری اطلاعات برای کاهش این جرایم جدی است.
این عبارت در چارچوب FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به این معناست که یک کشور باید دو کنوانسیون بین‌المللی[ CFT و پالرمو] را تصویب و اجرا کند و همچنین توانایی خود را برای همکاری حقوقی با سایر کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت شفاف اعلام کند.
7 – تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.(همان، فصل4، توصیه16 “Wire transfers”)
مؤسسات مالی موظف هستند اطمینان حاصل کنند که قبل از انجام هرگونه انتقال وجه، اطلاعات کامل و دقیق در مورد هویت طرفین معامله یعنی فرد یا نهادی که پول را ارسال میکند (فرستنده) و فرد یا نهادی که پول را دریافت میکند (گیرنده) را در اختیار داشته باشند.
8 – وضع قوانین و آئین نامه‌های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.(همان، فصل 7، توصیه 40 “Other forms of international cooperation”)
وقتی پول یا دارایی‌ای از طریق فعالیت‌های مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر، اختلاس یا فرار مالیاتی به دست می‌آید، باید راهی باشد تا این اموال شناسایی شوند. و اینکه باید بتوان رد این اموال را گرفت و فهمید که از کجا آمده‌اند و به کجا رفته‌اند و اگر مشخص شد که این اموال از راه‌های غیرقانونی به دست آمده، باید بتوان آنها را از مالک اصلی گرفت و به دولت برگرداند.
FATF و منافع پیوستن ایران به آن
قدرت‌های جهانی، به‌ویژه ایالات متحده، با هدف ایجاد نظمی جهانی که منافع و ثبات حاکمیت آنها را تضمین کند، به تشکیل سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی روی آورده‌اند. این نهادها با ارائه چارچوبی برای تعاملات بین‌المللی، به دنبال ایجاد یک نظام مبتنی بر قوانین و هنجارهای مشخص هستند که در آن، قدرت‌های بزرگ بتوانند بر جریان‌های جهانی تأثیرگذار باشند و برتری خود را حفظ کنند.
برای تشویق سایر کشورها به عضویت در این سازمان‌ها و پذیرش قوانین و مقررات آنها، قدرت‌های بزرگ اغلب امتیازاتی را در نظر می‌گیرند. این امتیازات می‌تواند شامل دسترسی به بازارهای بزرگ، سرمایه‌گذاری، فناوری و کمک‌های مالی باشد. از سوی دیگر، برای اعمال فشار بر کشورهایی که از پیوستن به این سازمان‌ها خودداری میکنند یا قوانین آنها را رعایت نمی‌کنند، تهدیداتی نیز مطرح میشود. این تهدیدات می‌تواند شامل تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی و حتی مداخلات نظامی باشد.
یک نمونه بارز از این رویکرد، عضویت در گروه اقدام مالی ویژه (FATF) است. این گروه با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است، اما در عمل به ابزاری برای اعمال فشار بر کشورهایی مانند ایران تبدیل شده است. در اینجا به امتیازات عضویت در fatf اشاره خواهیم داشت:
- خروج نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه FATF و عدم بازگشت اقدامات متقابل
- اعتمادسازی و تسهیل و یا رفع موانع همکاری بانکهای خارجی با اثبات سلامت عملکرد بانکی کشور
- اعتمادسازی برای سایر کشورها و شرکت های خارجی در راستای جذب سرمایه
- امکان استیفای حقوق مالی و اقتصادی از کشورهای مقروض به ایران با خروج از فهرست سیاه FATF که با گشایش در سیستم بانکی کشور ایجاد میشود.
- حضور ایران در مجامع و کنفرانسهای بین المللی پیرامون کنوانسیون FATF
FATF و معایب عضویت ایران در آن
عضویت ایران در گروه اقدام مالی (FATF) موضوعی است که همواره بحث‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه دارد. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها درباره این اقدام، تهدیداتی است که ممکن است امنیت ملی کشور را با چالش مواجه کند. پیوستن به FATF می‌تواند به معنای افزایش نفوذ و توانایی کشورهای بیگانه در نظارت و کنترل فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران باشد.
“تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که عضویت در چنین نهادهایی، اغلب به معنای تسلیم شدن در برابر خواسته‌های قدرت‌های بزرگ و محدود شدن حاکمیت ملی است و هدف از این فشارها تغییر رفتار در تصمیمات سیاسی و اقتصادی آن کشور می‌باشد و اگر آن کشورهای حاکم و هژمون، نشانه‌ای از این تغییر رفتار مشاهده کنند، نه تنها فشار هارا کاهش نمی‌دهند، بلکه تا رسیدن به بالاترین میزان نفوذ و استعمار، مسیر خودشان [فشار سیاسی و اقتصادی] را ادامه می‌دهند.
پیوستن به نهادهای بین‌المللی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص، می‌تواند به قدرت‌گیری بیگانگان و دخالت در امور داخلی منجر شود؛ در اینجا به بیان برخی معایب و خطرات عضویت در این معاهده میپردازیم:
1-ماهیت و اجرایی شدن “برنامه اقدام” میان جمهوری اسلامی ایران و FATF که مسیر را برای شناسایی تبادلات مالی هموارتر می کند و همچنین موجب سهل الوصول تر شدن روند تحریم ها ی جدیدتر علیه جمهوری اسلامی می شود.
تاریخ سیاست خارجی ایالت متحده و دیگر کشورها در قبال ایران، نمایانگر حجم گسترده‌ای از خیانت ها و عدم عمل به وعده‌ها می‌باشد. با تأسی به داده‌های تاریخی به این نتیجه خواهیم رسید که کشورهای مذکور در صورت دسترسی به راه جدید، جهت تقویت فشار بر ایران هیچ‌گاه از آن صرف نظر نخواهند کرد. برای مثال:
- بيانيه الجزاير در 19 ژانويه1981: در این توافق، دولت ایران متعهد به آزادی گروگان‌‌ها[لانه جاسوسی] شد و آمریکا نیز متعهد به عدم مداخله در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران، لغو تحری‌های تجاری ایران، حل و فصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت دارایی‌های خانواده محمدرضا پهلوی گردید. اما نتیجه‌ی این توافق، عدم پایبندی آمریکا به وعده های داده شده بود.
- همکاری با آمریکا در دولت آقای رفسنجانی در جهت آزادسازی گروگان های آنها در لبنان و به ازای آن آمریکا متعهد استرداد اموال: نقض پیمان از جانب آمریکا
- توافق های سعدآباد، بروکسل و پاریس در دولت آقای خاتمی در نتیجۀ آن مذاکرات تعلیق هایی که به فعالیت های هسته‌ای ایران تحمیل شد و تعلیقی که به طور داوطلبانه و موقت آغاز شد، طولانی شد و حدود دو سال و نیم طول کشید. تا اینکه در روزهای پایانی همان دولت هشتم، مسئولان وقت به این نتیجه رسیدند که طرف مقابل بدعهد است؛ یعنی تمام این تعهدات ایران انجام شد و نه تنها هیچ پاسخی نگرفتیم، بلکه طرف مقابل بسیار بدعمل کرد.
آقای حسن روحانی(دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مسئول تیم مذاکره کننده ایران) در این نامه نوشت:
متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه رو شد. قول‌های اکتبر ۲۰۰۳[مهر۱۳۸۲] سه کشور اروپایی درباره‌ی همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند. - برجام: در مسئلۀ برجام نیز منفعت و بهره‌ی زیادی متناسب با امتیاز های داده شده به ایران نرسید؛ از مهم‌ترین تعهدات طرف مقابل در برنامه جامع مشترک(برجام) رفع تحریم های بانکی بود؛ که طرف مقابل به این تعهدات عمل نکرد.
ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میگوید:
علیرغم برجام، ایران توانایی استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی های مصادره شده اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت حساب هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از سیستم مالی مبتنی بر دلار است. تا به این لحظه تقریبا هیچ چیز از برجام عاید ایران نشده است.
باتوجه به مطالب فوق، این سوال مطرح میشود، “احتمال اینکه آمریکا و دیگر کشورها در صورت دستیابی به اطلاعات اقتصاد داخلی/ خارجی ایران، تحریم هارا شدت بدهند، چند درصد است؟! “
2- امکان دسترسی به اطلاعات نهادها و اشخاص ایرانی و شناسایی ذینفعان واقعی در تراکنش های بانکی
تاریخ معاصر ایران مملو از نمونه‌هایی از ترور و حذف فیزیکی شخصیت‌های برجسته علمی، سیاسی و نظامی است. قدرت‌های خارجی، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، به طور مکرر از این ابزار برای تضعیف ایران و تغییر مسیر انقلاب اسلامی بهره برده‌اند. ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، یکی از بارزترین نمونه‌های این اقدامات است. یکی از دغدغه‌های اصلی پیرامون عضویت ایران در گروه اقدام مالی ویژه (FATF)، تأثیر آن بر امنیت ملی کشور، به ویژه در حوزه حفاظت از نخبگان و مسئولین است.
اطلاعات مالی که در پی اجرای استانداردهای FATF در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرد، می‌تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی و هدف قرار دادن شخصیت‌های کلیدی کشور مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات مالی دقیق و به روز درباره افراد، می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در طراحی و اجرای عملیات‌های پیچیده اطلاعاتی و ترور مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- مکان‌های تردد : شناسایی مکان‌های رفت و آمد و محل زندگی افراد
- روابط مالی : شناسایی روابط مالی افراد با سایرین و شناسایی شبکه‌های حمایتی
- الگوهای رفتاری : تحلیل الگوهای رفتاری افراد برای پیش‌بینی حرکات آنها
با استفاده از این اطلاعات، سرویس‌های اطلاعاتی می‌توانند عملیات‌های پیچیده‌ای را طراحی کنند که در آن، هدف با دقت بالایی شناسایی و تعقیب شود. بنابراین عضویت در FATF، اگرچه می‌تواند مزایای اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد، اما در عین حال می‌تواند تهدیدات جدی برای امنیت ملی، به ویژه در حوزه حفاظت از نخبگان و مسئولین، ایجاد کند.
3- ارتباط FATF با وزارت خزانه داری آمریکا و SDN List با استناد بر توصیه شماره 7، مبنی بر اتخاذ ترتیبات لازم توسط کشورهای عضو در ارتباط با تحریم های تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی(همان، فصل 3، توصیه 7 “Targeted financial sanctions related to proliferation”)
وزارت خزانه‌داری آمریکا با همکاری FATF، کشورهای عضو را تشویق میکند تا ترتیبات لازم را برای شناسایی و مقابله با تهدیدات ناشی از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اتخاذ کنند. این همکاری شامل به اشتراک‌گذاری اطلاعات، توسعه استانداردهای قانونی و ایجاد سازوکارهای نظارتی است که به کشورهای عضو کمک میکند تا از انجام فعالیت‌هایی که می‌تواند به تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی منجر شود، جلوگیری کنند.
یکی از چالش‌های اصلی در اجرای توصیه شماره 7، عدم تعریف دقیق و جامع از مفهوم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. این ابهام می‌تواند منجر به تفسیرهای مختلف و اعمال سلیقه‌ای شود. و نکته اصلی اینست که لیست SDN وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند به عنوان یک مرجع برای کشورهای عضو FATF در شناسایی و مسدود کردن وجوه و دارایی‌های مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مورد استفاده قرار گیرد. و با توجه سیاست های دائمی آمریکا نسبت به ایران، این خطر وجود دارد که تحریم ها نیز افزایش پیدا کند.
ایجاد بستر لازم جهت طراحی دقیق توطئه علیه پایگاهها و شریانهای حیاتی اقتصادی کشور در میدان جنگ اقتصادی، با بهره‌گیری از اطلاعات بانکی ارائه شده به FATF که نقش جاسوسی دشمن را ایفا میکند از خطرات پذیرش و اجرای توصیه های این سازمان است. با توجه به جنگ ترکیبی(هیبریدی) که در مقابل ایران در جریان است، خطر پذیرش این معاهده افزایش پیدا میکند.
هفت مولفه جنگ ترکیبی:
1 – عملیات روانی
2 – جنگ اطلاعاتی
3 – جنگ اقتصادی
4 – جنگ سیاسی-دیپلماسی
5 – جنگ سایبری
6 – حمایت از درگیری های داخلی
7 – نیروهای نظامی متعارف و ویژه
4- تعریف متفاوت جمهوری اسلامی ایران و اسناد مربوط به FATF ( کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) از واژه تروریسم و جرم انگاری آن
همانطور که می‌دانید، مفهوم “تروریسم” یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در عرصه حقوق بین‌الملل و سیاست است. این مفهوم به دلیل ماهیت پویا و چندوجهی خود، در طول زمان و در جوامع مختلف تعاریف متفاوتی به خود گرفته است. کشوران و سازمان‌ها براساس منافع و اهداف خود، گروه یا افراد را تروریسم اعلام میکنند و این تضارب آراء در میان ایران و سازمان FATF وجود دارد.
در جمهوری اسلامی ایران، تروریسم به عنوان هرگونه اقدام خشونت‌آمیز که با هدف براندازی نظام اسلامی، ایجاد ناامنی و اختلال در امنیت ملی و منطقه‌ای، و یا تضعیف بنیان‌های جمهوری اسلامی انجام شود تعریف میشود. این تعریف، ریشه در مبانی ایدئولوژیک نظام دارد و بر حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید میکند. برای مثال، اقداماتی مانند انفجار در اماکن عمومی، ترور شخصیت‌های برجسته، و یا اقدامات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی، به عنوان مصادیق بارز تروریسم در نظر گرفته می‌شوند.
*نکته:
آن چیزی که ما به عنوان تفاوت در تعریف از تروریسم بیان کردیم، در مصادیق نیز وجود دارد. به بیان دیگر، تعاریف مختلف باعث شده است که در مصادیق هم این تفاوت و اختلاف مشاهده شود.
به عنوان مثال: سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، انصارالله یمن، حماس و جهاداسلامی فلسطین، عصائب اهل حق/ سپاه بدر و النجباء عراق در بین مجامع بین‌المللی، الخصوص ایالت متحده آمریکا و کشوران اروپائی به عنوان تروریسم شناخته می‌شوند و بر این اساس، در صورت پذیرش تمام توصیه های fatf ارتباط اقتصادی جمهوری اسلامی باید با این گروه‌ها و اعضای آنها قطع و جرم انگاری صورت بگیرد.
و در مقابل، سازمان مجاهدین خلق، الاحوازیه، انجمن پادشاهی ایران، حزب کومله و دموکرات کردستان و اپوزیسیون سوریه(المعارضة السوريه) که جنایات گسترده‌ای در منطقه و کشور ایران انجام داده اند، توسط جمهوری اسلامی تروریسم شناخته شده، لکن از جانب آمریکا و متحدینش نه تنها تروریسم شناخته نمی‌شوند، بلکه روزافزون به حمایت خود از این گروه ها ادامه می‌دهند.
5. احتمال عدم امکان اعمال حق تحفظ (حق شرط)
حق تحفظ یا حق شرط به معنای توانایی یک کشور برای عدم پذیرش بخشی از یک معاهده بین‌المللی است. این حق در برخی موارد به کشورها اجازه می‌دهد تا با حفظ استقلال خود، به بخشی از تعهدات بین‌المللی بپیوندند. این بدان معناست که ایران ممکن است نتواند در برخی از بندهای FATF، حق شرط اعمال کند. یعنی ایران مجبور باشد تمامی بندهای FATF را بدون هیچ استثنائی بپذیرد.
داده و اطلاعاتی که به واسطه‌ی او توانسته‌ایم به این احتمال برسیم، بیانیه‌های سازمان fatf با موضوع ایران می‌باشد.
6.کاهش شدید قدرت دور زدن تحریم ها از طرف کشور، چرا که اطلاعات مالی ایران در اختیار این نهاد قرار می گیرد.
عضویت در FATF به طور قابل توجهی توانایی ایران برای دور زدن تحریمها را کاهش می‌دهد. با شفافیت بیشتر در نظام مالی، ایران کمتر می‌تواند از روش‌های پیچیده برای دور زدن تحریمها استفاده کند.
متاسفانه مجامع سیاسی و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی تفسیر اشتباهی از عضویت ایران در fatf دارند؛ برخی از آنها بر این باور اند که عضویت در fatf باعث از بین رفتن تحریم ها یا خنثی سازی آنها خواهد شد، که در واقعیت اینچنین نیست. [در بخش های بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.]
در پایان این بخش به صورت اجمالی، چندین مورد از عواقب (آسیبها) سیاسی، امنیتی و منطقه ای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF را بیان میکنیم:
1- ایجاد بستر لازم جهت طراحی دقیق توطئه علیه پایگاهها و شریانهای حیاتی اقتصادی کشور در میدان جنگ اقتصادی، با بهره‌گیری از اطلاعات بانکی ارائه شده به FATF که نقش جاسوسی دشمن را ایفا میکند.
2- فراهم شدن امکان نظارت دشمن بر ساختار کشور در ۲ جبهه نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای و نظارت FATF بر مبادلات مالی و بانکی کشور.
3- تسلط سرویس های جاسوسی بیگانه بویژه سرویس های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر کلیه اطلاعات مالی بانکی و ارزی کشور از طریق FATF، در جهت تنگ کردن حلقه محاصره و اعمال توطئه های هدفمند و همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران.
4- الزام جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از سیاست های استعماری FATF به عنوان شرط اصلی ادامه رفع تحریمها که در تضاد کامل با حاکمیت ملی و استقلال کشور و مواضع سیاسی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران است.
5- همراهی کامل آمریکا و غرب در اعمال توطئه با محوریت FATF علیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به مواضع مشترک در موضوع تروریسم و مسایل موشکی و منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران.
6- تکرار سناریو تلخ پذیرش مشروط برجام، در پیوستن به کنوانسیونهای استعماری و مورد تأکید آمریکا و غرب.
7- فراهم شدن بستر جدید طراحی آتش تهیه جنگ هدفمند و هماهنگ روانی و اقتصادی در فضای روحی و روانی جامعه، علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس دسترسی دشمن به اطلاعات اقتصادی ارایه شده به FATF.
8- فراهم شدن بستر توطئه علیه مراکز حساس دفاعی، امنیتی و نظامی توسط دشمن، بر پایه ردیابی مبادلات مالی و بانکی صورت گرفته با این نهادها.
9-عدم خروج نام ایران از لیست سیاه حتی در صورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF؛ به بهانه عدم همراهی جمهوری اسلامی ایران دراجرای گامهای طراحی شده بعدی که پایانی جز تحقق کامل خواسته های FATF بر آن متصور نیست.
FATF و نقش آن در تقویت نظم جهانی تحت سلطه قدرت‌های بزرگ
در زیر به برخی از مهم‌ترین نقش‌های FATF در تقویت نظم جهانی تحت سلطه قدرت‌های بزرگ اشاره میشود:
- ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی : کشورهای قدرتمند از طریق FATF می‌توانند فشارهای اقتصادی شدیدی بر کشورهایی که از سیاست‌های آنها پیروی نمی‌کنند، وارد کنند. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF می‌تواند منجر به منزوی شدن اقتصادی یک کشور، افزایش هزینه‌های تجاری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شود.
- کنترل بر سیستم مالی جهانی : FATF با تعیین استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی، در واقع بر سیستم مالی جهانی کنترل پیدا کرده است. کشورهایی که می‌خواهند در این سیستم فعالیت کنند، مجبورند به این استانداردها پایبند باشند که اغلب به نفع کشورهای قدرتمند است.
- تضمین اجرای تحریمها : FATF می‌تواند به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای تحریم‌های یکجانبه‌ای که توسط برخی کشورها علیه کشورهای دیگر اعمال میشود، مورد استفاده قرار گیرد.
- ترویج لیبرالیسم اقتصادی : استانداردهای FATF اغلب با اصول لیبرالیسم اقتصادی همسو هستند و به دنبال شفافیت کامل در امور مالی هستند. این امر می‌تواند به تضعیف اقتصادهای ملی و تسهیل نفوذ سرمایه‌های خارجی منجر شود.
در مجموع، می‌توان گفت که FATF به عنوان یک ابزار مهم در دست قدرت‌های بزرگ برای حفظ و گسترش سلطه خود بر نظام جهانی عمل میکند. این نهاد با ایجاد یک چارچوب نظارتی سختگیرانه، کشورها را مجبور میکند تا به قوانین و مقررات دیکته شده توسط قدرت‌های بزرگ پایبند باشند.
FATF و نظر رهبرانقلاب درباره آن
رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30خرداد 1397 که در آن بازه‌ی زمانی، مسئله اف‌ای‌تی‌اف، جزو مسائل داغ و پرکاربرد در مجامع سیاسی و دولت بود، فرمودند:
«همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.
[گفته میشود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
در رابطه با این معاهده رهبرانقلاب، نظر خودشان را صریحا اعلام کردند، اما در روند تصویب/عدم تصویب هیچ‌گاه نظر خودشان را لازم الاجرا ندانسته و به نهادهای تصمیم گیر، نظیره مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده اند.
آیا با تصویب این معاهده در کشور، تحریم ها لغو خواهد شد؟
مسئله‌ی لغو تحریمها یکی از دغدغه‌های اصلی کشور در سالهای اخیر بوده است. در این میان، تصویب معاهدات بین‌المللی به عنوان یکی از راهکارهای رفع این مشکل مطرح میشود. اما آیا با تصویب هر معاهده‌ای، می‌توان به طور قطع انتظار داشت که تمامی تحریمها علیه کشورمان لغو شوند؟ برای پاسخ به این سوال، باید به ساختار پیچیده‌ی تحریمها و عوامل موثر بر آنها توجه کرد.
تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، صرفاً محدود به یک حوزه خاص نیستند و ابعاد گسترده‌ای از اقتصاد، سیاست و روابط بین‌الملل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این تصوری رایج و در عین حال واقع‌بینانه است که عضویت در گروه اقدام مالی ویژه (FATF) به تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای لغو تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده باشد. دلایل متعددی برای این ادعا وجود دارد:
- ماهیت متفاوت تحریمها: تحریم‌های FATF بیشتر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تمرکز دارند.در مقابل، تحریم‌های آمریکا علیه ایران اغلب جنبه‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری دارند و به دنبال تغییر رفتار ایران در حوزه‌های مختلفی مانند برنامه هسته‌ای، حمایت از گروه‌های مقاومت و مسائل منطقه‌ای و به طور کلی، سیاست داخلی و خارجی همسو با منافع خودشان هستند.
- تصمیم‌گیری سیاسی: تصمیم‌گیری در مورد لغو تحریم‌های آمریکا عمدتاً تحت تأثیر عوامل سیاسی و محاسبات داخلی این کشور است. حتی اگر ایران تمام استانداردهای FATF را رعایت کند، ممکن است آمریکا به دلایل سیاسی همچنان برخی از تحریمها را حفظ کند. همانطور که در برجام اتفاق افتاد.
- ابزارهای تحریمی متنوع: آمریکا از طیف گسترده‌ای از ابزارهای تحریمی استفاده میکند که فراتر از FATF است. تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های نفتی، تحریم‌های بانکی و تحریم‌های بخش‌های خاص اقتصاد از جمله این ابزارها هستند. عضویت در FATF لزوماً تأثیری بر این نوع تحریمها ندارد.
- شرایط پیش‌شرط: آمریکا اغلب برای لغو تحریمها، پیش‌شرط‌هایی را مطرح میکند که فراتر از رعایت استانداردهای FATF است. مثلاً اینکه خواستار توقف فعالیت‌های موشکی، کاهش حمایت از گروه‌های مقاومت یا تغییر رویکرد هسته‌ای ایران شود. در نتیجه، عضویت در FATF ، تضمینی برای لغو تحریم‌های آمریکا نیست.
آقای دکتر شیبانی(رئیس بانک مرکزی دولت اصلاحات) در این رابطه میگویند:
«ما گریزی از FATF نداریم، منتها باید ببینیم، چی میدیم و چه چیزی میگیریم. یک اشتباهی به وجود آمده که اگه این بشود[عضویت در این معاهده] دیگر تحریم نیست؟! این دو تا به هم ربطی ندارند. شش سری تحریم در کنگره و سنا آمریکا علیه ایران وضع شده است، و این نمی‌شود.[که اگر در این معاهده عضو شویم، تحریم ها لغو شود] یعنی بانک ” بی‌ان‌پی پاریبا” چند سال پیش با ما یک معامله‌ای کرد، آمریکا 8 میلیارد دلار جریمه‌‍‌اش کرد، به عنوان تحریم های ثانویه. برخی ها اشتباه میکنند که [میگویند] با عضویت در FATF کار تمام شد، نه اینطور نیست. تحریم های آمریکا جداست که میگه اگه بانکی با ایران معامله کند، آن بانک تحریم خواهد شد.»
اهمیت تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی به خارج
تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی به خارج یکی از مهم‌ترین اهداف هر کشور مستقل و توسعه‌طلب است. این امر نه تنها به تقویت استقلال اقتصادی و سیاسی کشور کمک میکند، بلکه می‌تواند به بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی نیز منجر شود. اینکه تمام تمرکز سیاستگذاران اقتصادی، عضویت در اینچنین معاهدات و توافقات باشد، برای پیشرفت کشور زیان‌بار است.
دلایل اهمیت این موضوع[تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی به خارج] عبارتند از:
- کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریمها و نوسانات اقتصادی جهانی: وابستگی شدید به واردات کالا و خدمات باعث میشود که اقتصاد کشور در برابر تحریمها، نوسانات قیمت جهانی کالاها و بحران‌های اقتصادی جهانی آسیب‌پذیر شود. تقویت تولید داخلی و کاهش واردات می‌تواند این آسیب‌پذیری را کاهش دهد.
- ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم: توسعه تولید داخلی و حمایت از صنایع داخلی می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم کمک کند. همچنین، با کاهش واردات، منابع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها در داخل کشور فراهم میشود.
- تقویت استقلال سیاسی: کاهش وابستگی اقتصادی به خارج می‌تواند به افزایش استقلال سیاسی کشور کمک کند. کشوری که اقتصاد قوی و مستقل داشته باشد، کمتر تحت فشار کشورهای خارجی قرار می‌گیرد و می‌تواند سیاست خارجی مستقل‌تری را دنبال کند.
- توسعه فناوری و نوآوری: حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند به توسعه فناوری و نوآوری در کشور کمک کند. این امر به نوبه خود می‌تواند به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و ایجاد صنایع جدید منجر شود.
- افزایش قدرت چانه‌زنی در روابط بین‌الملل: کشوری که اقتصاد قوی و متنوع داشته باشد، قدرت چانه‌زنی بیشتری در روابط بین‌الملل دارد. این کشور می‌تواند با کشورهای دیگر در موقعیت برابرتری مذاکره کند و از منافع ملی خود بهتر دفاع کند.
نتیجه گیری:
با توجه به مباحث مطرح شده در این جزوه، می‌توان نتیجه گرفت که عضویت ایران در FATF، علیرغم برخی مزایای ظاهری، به دلیل شرایط خاص کشور و مواضع کشورهای غربی، خطرات و چالش‌های جدی را به همراه دارد.
مهم‌ترین دلایل مخالفت با عضویت ایران در FATF عبارتند از:
- تشدید نظارت‌ها و کنترل‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران: با پیوستن به FATF، ایران ملزم به پذیرش استانداردهای سختگیرانه‌ای خواهد شد که می‌تواند منجر به محدودیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و بانکی کشور شود.
- ابزار جدیدی برای اعمال فشار و تحریمها: کشورهای غربی می‌توانند از عضویت ایران در FATF به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بیشتر و توجیه تحریم‌های جدید استفاده کنند.
- تضمین نشدن لغو تحریمها: علیرغم ادعاهای برخی مبنی بر اینکه عضویت در FATF منجر به لغو تحریمها خواهد شد، تجربه نشان داده است که این موضوع تضمینی وجود ندارد.
- مخالفت رهبری: نظر رهبری انقلاب اسلامی مبنی بر مخالفت با عضویت در FATF، به عنوان یک نهاد بین‌المللی تحت سلطه قدرت‌های بزرگ، نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در این خصوص است.
با توجه به دلایل ذکر شده، می‌توان نتیجه گرفت که عضویت در FATF در شرایط کنونی، به نفع منافع ملی ایران نیست و می‌تواند به تضعیف اقتصاد کشور و افزایش نفوذ بیگانگان منجر شود. بنابراین، لازم است مسئولین کشور با دقت و بررسی همه جوانب، تصمیم‌گیری کنند و از اتخاذ تصمیمات عجولانه و تحت فشار اجتناب کنند.
“در نهایت، باید توجه داشت که امنیت و استقلال کشور خط قرمز است و هیچ توافقی نباید به قیمت از دست دادن این ارزش‌ها تمام شود.”
